«نماینده»/ مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس: اساس تدوین طرح انتخاباتی مجلس که کلیاتش در نشست دیروز بهارستان تصویب شد، حل چند چالش در بحث قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است. ناگفته پیداست طرح مزبور به‌دنبال اصلاح و یا حل کلیه مسائل مربوط به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. طرح مجلس به‌طور کلی واجد 3محور اساسی است؛ یکی شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، دیگری نحوه ثبت‌نام آنها در انتخابات و دست آخر بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان.
اول) ازجمله محورهای مهم طرح حاضر، اصلاح سازوکار مربوط به نحوه ثبت‌نام داوطلبان است. در ادوار گذشته هیچ‌گونه ضابطه‌ای جهت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری وجود نداشته و ازهمین‌رو مشاهده می‌شود که هر شخصی فارغ از اینکه حداقل‌های لازم را برای ریاست‌جمهوری داشته باشد یا خیر، می‌توانست در مقام ثبت‌نام به‌عنوان داوطلب ریاست‌جمهوری قرار گیرد، این درحالی است که وجود حداقل‌ها و شروطی عینی که هنگام ثبت‌نام قابل ارزیابی است، از ضروریات یک انتخابات است. اهمیت این مطلب به‌گونه‌ای است که در سیاست‌های کلی انتخابات بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام تأکید شده است.
دوم) رویکرد دیگر مجلس در بحث اصلاح قانون انتخابات ناظر به اصلاحاتی در نحوه و طرز کار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌هاست. بدین صورت که به شورای نگهبان اجازه داده شده با دعوت از داوطلبان احتمالی، سوابق و برنامه‌های آنها را ارزیابی کند. چنین امری در راستای حل معضل «محدودیت زمانی» شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها تفسیر می‌شود، شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری به دو نوع شرایط اختصاصی و عمومی تقسیم شده است. تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوطه و تعهد به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی و اقتصادی است. در این وادی عمده شرایط مقرر در چارچوب نظر شورای نگهبان و همچنین سیاست‌های کلی انتخابات ارزیابی می‌شود؛ چراکه درنظر شورا بر مواردی همچون سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان، سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری، سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری، صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست‌جمهوری، عدم‌محرومیت از حقوق اجتماعی و فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، عدم‌محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی، وابسته‌نبودن به گروه‌های غیرقانونی و عدم‌محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
مضاف بر این موارد درنظرگرفتن لزوم سابقه تصدی حداقل مجموعا 8سال در برخی مناصب باعث می‌شود تعداد ثبت‌نام‌های داوطلبان که فاقد شرایط هستند، به نحو قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یابد و چنین امری می‌تواند رافع یکی از مسائل مبتلابه انتخابات ریاست‌جمهوری باشد.
سوم) به‌جز بازتعریفی که در بحث رجل سیاسی صورت گرفته که پیش‌تر رسانه‌ها به‌صورت مستقل به آن پرداخته‌اند، نکته مهم دیگر و جدید اما در ماده5 طرح مجلس است. براساس این ماده داوطلبان انتخابات موظف شده‌اند هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کنند. برنامه مزبور باید به‌نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی وکیفی قابل ارزیابی باشد. این ماده به الزام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر معرفی افرادی به‌عنوان مشاور در حوزه‌های مختلف پرداخته است؛ چراکه به‌طور قطع بالاترین مدیر اجرایی کشور باید از چنین توانایی برخوردار باشد که چند نفر از افراد مطلع را جهت معرفی برنامه‌های خود معرفی کند، در غیراین صورت چنین فردی علی‌الاصول توانایی اداره کشور و تشکیل هیأت وزیران را نخواهد داشت. البته افراد معرفی‌شده از سوی احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی از چنین شرطی معاف شده‌اند؛ چراکه اصولا افراد معرفی‌شده از سوی این گروه‌ها از طرف حزب متبوع خود پشتیبانی لازم را دریافت خواهند کرد و نیازی به معرفی افراد مشاور وجود ندارد و از طرف دیگر چنین امری می‌تواند به نوعی در مقام تقویت احزاب باشد.
نظر شما